 |
| http://bit.ly/2pdA7SZ |
شرکت کارگزاری سهام عدالت! یکی از شرکتهایی است که وقتی شما به نام آن نگاه میکنید و اساسنامهی آنرا مطالعه میکنید، نامی بسیار پرطمطراق و اساسنامهای دارد که بسیار تحسین برانگیز! جلوه میکند، چرا که صحبت از «افزایش ثروت خانوارهای ایرانی» میشود. اما واقعیت این است که وقتی شما کارکردهای این شرکت را بررسی میکنید، متوجه میشوید که هدف این شرکت کارگزاری «افزایش ثروت دولتمردان! ایرانی» و «چپاول ثروت مردم ایران» است. باهم نگاهی مختصر به چگونگی پیدایش این شرکت «عدالت» و کارکرد آن بیاندازیم.
توزیع سهام شرکتهای دولتی در میان جامعه و بهویژه اقشار کم بضاعت! آن در اواخر دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی مطرح شد و در کوران رقابتهای انتخاباتی! ریاست جمهوری در برنامههای اقتصادی تعدادی از نامزدها جای گرفت. با پیروزی دکتر پروفسور! احمدینژاد بر دیگر رقبا، اجرای طرح سهام عدالت رنگ و لعاب دیگری به خود گرفت و سرانجام «آییننامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی! از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت» در تاریخ ۹ بهمن ۱۳۸۴ و پس از اصلاح متن اولیه که خود در ۲۳ آبان ۱۳۸۴ مصوب هیأت وزیران شده بود، به تصویب این هیأت رسید.
تصویب اساسنامه شرکت کارگزاری سهام عدالت در همین روز بر عزم راسخ! دولت جدید در عملی ساختن این پروژه صحه گذاشت و سهام مزبور پیش از آغاز سال 85 مطابق ماده 7 آییننامه اجرایی پیش گفته، در چهار استان به تعدادی از مشمولان طرح اعطا! شد. اما اینجا جالب است که طرح مورد بحث که بنا به اساسنامه شرکت کارگزاری سهام عدالت و به گفته مسئولان! آن اهدافی همچون، گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در بین اقشار کم درآمد، کاهش خطرات ناشی از تمرکز دولت، بهبود توزیع ثروت و درآمد و تسریع در روند خصوصیسازی را نشانه رفته، با نقد منتقدان و تأیید حامیان روبهرو شد و بحثهای فراوان برانگیخت.
در واقع طرح سهام عدالت یک تناقض بیشتر ندارد، آن هم «تناقض اهداف و برنامه» است.
طراحان این پروژه به تأسیس نهادها و ادارات بزرگ و بروکراتیکی همت! گماشتهاند که لزوم و نحوه تشکیل هر یک از آنان میتواند محل پرسشهای فراوان باشد. به راستی حضور رئیسجمهور به عنوان مدیر ارشد و همراهی 9 وزیر با وی در پروسه اعطای سهام شرکتهای دولتی به مردمان کمبضاعت در پی چه ضرورتی پدید آمده است؟ مگر نه آن که به گفتهی برخی مسئولان نظام! سازمان خصوصیسازی و نهادهای حمایتی همچون دفتر امور مناطق محروم، سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره)! از توانایی به سرانجام رساندن چنین طرحی برخوردارند. از سوی دیگر آیا خرید سهام عدالت، بازپرداخت اقساط و توزیع سود آن در میان مشمولان میتواند توجیهگر تأسیس 30 تعاونی استانی که هر یک هیأت مدیره، بازرس، مدیرعامل و دیگر مستخدمین اجرایی و اداری را در بطن خود دارند و هزینه فراوانی در پی میآورند، باشد؟ حالا جهت اطلاع شما خوانندگان باید گفت که ستادهای استانی، خود قادر به ساماندهی این سه مهم هستند!.
بله تا اینجای کار فکر میکنم کمی متوجه شدهایم که فعلا «عدالت» در جنگ بین دستهجات داخل نظام! در حال تیکهپاره شدن است.
بله تا آبان ۱۳۹۵ سود شرکتهای سهام عدالت ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده که فقط ۱۳۰۰ میلیارد تومان آن پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ از سوی دولت دکتر پروفسور! احمدینژاد به عنوان سود سهام عدالت بین گروههایی از مردم توزیع شد. نحوه واگذاری سهام عدالت و اقدام دولت احمدینژاد برای توزیع سود سهام عدالت اقدامی تبلیغاتی برای انتخابات عنوان شد. از جمله علی مطهری در خرداد ۹۲ تقسیم سود سهام عدالت پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ را مصداق «بداخلاقی انتخاباتی و خرید رای» عنوان کرد. در هفتم اسفندماه ۹۲ تعدادی از نمایندگان مجلس! درخواست خود مبنی بر تحقیق و تفحص از عملکرد سهام عدالت را به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کردند که سرانجام مجلس با تصویب قانونی جلوی توزیع آن را گرفت. بله کاملا متوجه میشویم که «آش چقدر شور بوده» که مجلس مجبور به این کار شد.
حالا برویم سروقت دولت «تدبیر و امید»! و ببینیم که «عدالت» در این دولت چه معنایی دارد.
«سازمان خصوصیسازی در روزهای اخیر اقدام به دریافت شماره حساب سهامداران عدالت برای واریز سود سهام کرده که انتقاداتی را از سوی کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس به همراه داشته است. براساس این گزارش، طبق بررسیهای صورت گرفته با توجه به واگذاری سهام عدالت حدود 34 هزار میلیارد تومان برای 34 میلیون نفر مشخص نیست، با چه محاسباتی این مبلغ را برای 49 میلیون نفر مشمول سهام عدالت حساب کرده و برای هر نفر نیز یک میلیون تومان در نظر میگیرند؟ مبلغ سود 22 هزار میلیارد تومانی سهام عدالت میبایست برای 34 میلیون نفر محاسبه شود، ولی برای 49 میلیون نفر محاسبه شده است که دولتمردان نیز نسبت به این موضوع باید پاسخگو باشند». [خبرگزاری فارس ۱۲ اردیبهشت ۹۶]
به گزارش فارس، «اخیراً نیز بر اساس 2 تصمیم مختلف از هیأت وزیران، برخی بنگاهها و شرکتهای واگذار شده دولتی به سهام عدالت از سبد این سهام خارج شده که ارزش آن بیش از 7 هزار و 900 میلیارد تومان برآورد شده است. همچنین تغییر مدام در داراییهای سهام عدالت طبق مصوبههای مختلف هیئت وزیران، پرتفوی غیر ثابتی را برای سهام عدالت ایجاد کرده و محاسبات آن را با دشواری و پیچیدگیهای متعددی مواجه میکند».
محمدرضا جودکی، مدیرعامل سرمایهگذاری سهام عدالت استان تهران: «دولت از حذف ۸ میلیون سهامدار درآمد ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی برای خود کسب کرد». [خبرگزاری فارس ۱۲ اردیبهشت ۹۶]
تصویب اساسنامه شرکت کارگزاری سهام عدالت در همین روز بر عزم راسخ! دولت جدید در عملی ساختن این پروژه صحه گذاشت و سهام مزبور پیش از آغاز سال 85 مطابق ماده 7 آییننامه اجرایی پیش گفته، در چهار استان به تعدادی از مشمولان طرح اعطا! شد. اما اینجا جالب است که طرح مورد بحث که بنا به اساسنامه شرکت کارگزاری سهام عدالت و به گفته مسئولان! آن اهدافی همچون، گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در بین اقشار کم درآمد، کاهش خطرات ناشی از تمرکز دولت، بهبود توزیع ثروت و درآمد و تسریع در روند خصوصیسازی را نشانه رفته، با نقد منتقدان و تأیید حامیان روبهرو شد و بحثهای فراوان برانگیخت.
در واقع طرح سهام عدالت یک تناقض بیشتر ندارد، آن هم «تناقض اهداف و برنامه» است.
طراحان این پروژه به تأسیس نهادها و ادارات بزرگ و بروکراتیکی همت! گماشتهاند که لزوم و نحوه تشکیل هر یک از آنان میتواند محل پرسشهای فراوان باشد. به راستی حضور رئیسجمهور به عنوان مدیر ارشد و همراهی 9 وزیر با وی در پروسه اعطای سهام شرکتهای دولتی به مردمان کمبضاعت در پی چه ضرورتی پدید آمده است؟ مگر نه آن که به گفتهی برخی مسئولان نظام! سازمان خصوصیسازی و نهادهای حمایتی همچون دفتر امور مناطق محروم، سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره)! از توانایی به سرانجام رساندن چنین طرحی برخوردارند. از سوی دیگر آیا خرید سهام عدالت، بازپرداخت اقساط و توزیع سود آن در میان مشمولان میتواند توجیهگر تأسیس 30 تعاونی استانی که هر یک هیأت مدیره، بازرس، مدیرعامل و دیگر مستخدمین اجرایی و اداری را در بطن خود دارند و هزینه فراوانی در پی میآورند، باشد؟ حالا جهت اطلاع شما خوانندگان باید گفت که ستادهای استانی، خود قادر به ساماندهی این سه مهم هستند!.
بله تا اینجای کار فکر میکنم کمی متوجه شدهایم که فعلا «عدالت» در جنگ بین دستهجات داخل نظام! در حال تیکهپاره شدن است.
بله تا آبان ۱۳۹۵ سود شرکتهای سهام عدالت ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده که فقط ۱۳۰۰ میلیارد تومان آن پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ از سوی دولت دکتر پروفسور! احمدینژاد به عنوان سود سهام عدالت بین گروههایی از مردم توزیع شد. نحوه واگذاری سهام عدالت و اقدام دولت احمدینژاد برای توزیع سود سهام عدالت اقدامی تبلیغاتی برای انتخابات عنوان شد. از جمله علی مطهری در خرداد ۹۲ تقسیم سود سهام عدالت پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ را مصداق «بداخلاقی انتخاباتی و خرید رای» عنوان کرد. در هفتم اسفندماه ۹۲ تعدادی از نمایندگان مجلس! درخواست خود مبنی بر تحقیق و تفحص از عملکرد سهام عدالت را به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کردند که سرانجام مجلس با تصویب قانونی جلوی توزیع آن را گرفت. بله کاملا متوجه میشویم که «آش چقدر شور بوده» که مجلس مجبور به این کار شد.
حالا برویم سروقت دولت «تدبیر و امید»! و ببینیم که «عدالت» در این دولت چه معنایی دارد.
«سازمان خصوصیسازی در روزهای اخیر اقدام به دریافت شماره حساب سهامداران عدالت برای واریز سود سهام کرده که انتقاداتی را از سوی کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس به همراه داشته است. براساس این گزارش، طبق بررسیهای صورت گرفته با توجه به واگذاری سهام عدالت حدود 34 هزار میلیارد تومان برای 34 میلیون نفر مشخص نیست، با چه محاسباتی این مبلغ را برای 49 میلیون نفر مشمول سهام عدالت حساب کرده و برای هر نفر نیز یک میلیون تومان در نظر میگیرند؟ مبلغ سود 22 هزار میلیارد تومانی سهام عدالت میبایست برای 34 میلیون نفر محاسبه شود، ولی برای 49 میلیون نفر محاسبه شده است که دولتمردان نیز نسبت به این موضوع باید پاسخگو باشند». [خبرگزاری فارس ۱۲ اردیبهشت ۹۶]
به گزارش فارس، «اخیراً نیز بر اساس 2 تصمیم مختلف از هیأت وزیران، برخی بنگاهها و شرکتهای واگذار شده دولتی به سهام عدالت از سبد این سهام خارج شده که ارزش آن بیش از 7 هزار و 900 میلیارد تومان برآورد شده است. همچنین تغییر مدام در داراییهای سهام عدالت طبق مصوبههای مختلف هیئت وزیران، پرتفوی غیر ثابتی را برای سهام عدالت ایجاد کرده و محاسبات آن را با دشواری و پیچیدگیهای متعددی مواجه میکند».
محمدرضا جودکی، مدیرعامل سرمایهگذاری سهام عدالت استان تهران: «دولت از حذف ۸ میلیون سهامدار درآمد ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی برای خود کسب کرد». [خبرگزاری فارس ۱۲ اردیبهشت ۹۶]
بله این هم از معنی «عدالت» در دولت «تدبیر و امید»! البته کلماتی مانند آزادی، عدالت، حقوق بشر، حقوق شهروندی و کلماتی که ارزشهای انسانی را نمایندگی میکنند، هیچ جایی در اندیشهی دولتمردان نظام ولایت فقیه ندارند. در عوض ضد ارزشها و جنایاتی مثل اعدام، سنگسار، دست و پا بریدن، شلاق زدن و کارهایی از این سنخ تا بخواهید برای ولایت فقیه و نظامش، ارزشمندند چرا که بود و نبود نظام! به این اعمال ضدبشری بستگی دارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
لطفا نظرات خودرا با ما درمیان بگذارید برای ارتقاء کارمان
درصورتی که خواهان ارتباط با ماهستید آدرس ایمیل خود را بدهید